اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة أن موازنة 2019 لم تكن على قدر التطلعات لكن لا يمكن انكار وجود جهد قد بُذل، فلا يمكن الحديث عن صفر بالمئة او 100% انما عن 30 أو 40%، لافتا الى ان الموازنة الحالية خطوة الى الامام يجب الاستفادة والبناء عليها لوضع موازنة العام 2020.
وأشار حبيقة في حديث لـ"النشرة" الى ان ما يخشاه أن تطول النقاشات كثيرا في مجلس النواب، بعدما أشبعت الموازنة نقاشا في مجلس الوزراء كما بين عامة الناس، وتساءل: "بما أن مجلس الوزراء ولجنة المال والموازنة هما مصغرين عن مجلس النواب، ما نفع الدراسة الطويلة واعطاء النواب انفسهم مهلة حتى منتصف تموز لانجاز الموضوع؟! ولماذا يحضر ويناقش 53 نائبا في لجنة المال، فمن يريد ان يناقش لماذا لا يتقدّم للحديث في الجلسة العامة حصرا"؟، مشددا على وجوب اقرار موازنة 2019 قبل 20 حزيران للتفرغ للعمل على موازنة 2020.
واستغرب حبيقة تحديد الاثنين المقبل موعدا جديدا لدراسة الموازنة في لجنة المال والموازنة، لافتا الى وجوب حصر فرصة العيد بيومين والانكباب على انطلاق المشاورات نهاية الاسبوع الجاري، وقال: "نتمنى على رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان استعجال النواب، لأنه لا يجوز اقرار الموزانة بعد مضي 7 اشهر على انطلاق العام، وفي حال ظل الوضع على ما هو عليه فنحن لن نتمكن من استعادة الانتظام في اقرار الموازنات".
واعتبر حبيقة أنه قد يكون من الصعب الالتزام الكامل بأرقام الموازنة بعد مضي 6 اشهر على انطلاق العام، لكنه في الوقت نفسه استغرب بعض تقارير الخارجية التي تشكك وتجزم بعدم قدرة لبنان على خفض العجز وفق ما ورد، وقال: "هذه مؤسسات تنظّر من الخارج لكن واجبات الدولة اللبنانية التقيّد بالارقام التي حدّدتها وهذا ليس بالامر المستحيل".
واستبعد حبيقة ان يتم ادخال تعديلات كبيرة واساسية عليها في البرلمان، لافتا الى انه يؤيد مطالبات بعض الكتل بالغاء ضريبة 2% على المواد المستوردة من دون أن يستدعي ذلك عرقلة اقرارها. وأشار الى ان هذه الضريبة ستؤدي الى غلاء بالاسعار وبنفس الوقت ليست كافية لتشجيع الصناعات الوطنية، مشددا على ان حل مشكلة الصناعة المحلية ليست بفرض هكذا ضريبة انما بتحديد المواد المنتجة وتأمين التمويل والافكار الجديدة. واضاف: "كما ان هذه الضريبة الجديدة قد تخلق لنا اشكاليّات مع بعض الدول التي وقعنا معها اتفاقيات التبادل التجاري".
وردا على سؤال، شدّد حبيقة على اهميّة اتمام قطع الحساب، معتبرا ان تضييع الوقت في هذا المجال غير مقبول، "واذا كان هناك اي مشكلة تحول دون ذلك المفترض الاعلان عنها". وعن امكانيّة اقرار خطة اقتصاديّة تترافق مع اقرار الموازنة، استغرب طرح البعض وجوب تضمين الموازنة خطّة من هذا النوع، شارحًا ان الموازنة هي قانون يضع حسابات الدولة المستقبليّة لمدّة سنة وبالتالي لا تتطلب ان تتضمن خطّة او رؤية اقتصاديّة. وختم: "اصلا لقد وضعت شركة ماكنزي دراستها وكلفتنا مليون ونصف مليون دولار لكن لم تؤخذ حتى الساعة بعين الاعتبار".
